الإيصال الإلكتروني: من فاتورة الأعمال إلى التعامل مع المستهلك النهائي

بعد استقرار الفاتورة الإلكترونية في التعامل بين المسجّلين (B2B)، جاءت منظومة الإيصال الإلكتروني لتغطي البيع للمستهلك النهائي غير المسجّل ضريبياً. الفرق المحاسبي واضح: الفاتورة تربط مشترياً له رقم تسجيل، أما الإيصال فيوثّق عملية بيع تجزئة أو خدمة للجمهور، مع بيانات السلعة أو الخدمة والقيمة والضريبة متى وُجدت.

ما تتابعه الإدارة المالية عملياً: جاهزية نقاط البيع أو برامج الكاشير، تمرير الإيصال إلى المنظومة في الزمن الذي تحدده المصلحة، وعدم الاكتفاء بنسخة ورقية داخل الدرج. الإيصال المرفوض أو غير المُرسل يخلق فجوة بين يومية الصندوق وإقرار القيمة المضافة.

للشركات التي تبيع للمسجّلين وللجمهور معاً، يلزم فصل المسارين داخل النظام المحاسبي: فاتورة إلكترونية حيث يجب، وإيصال حيث يجب. الخلط بينهما يُظهر لاحقاً في تقارير المصلحة كاختلاف يصعب شرحه عند الفحص. المكتب يساعد على رسم الدورة المستندية قبل ربط الأجهزة، لا بعده.

المصدر: مصلحة الضرائب المصرية — منظومة الإيصال الإلكتروني (ملخص مكتبي) — يوليو 2026.

هذا النص ملخص مهني أصلي أعدّه مكتب مجدي هلال — HELAL CORP استناداً إلى أطر عامة معلنة. ليس نسخاً حرفياً من جهة رسمية، ولا يغني عن مراجعة الملف داخل المكتب.