ضريبة القيمة المضافة: التسجيل والإقرار والخصم في إطار القانون 67 لسنة 2016

قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 هو الإطار الحاكم للضريبة غير المباشرة على بيع السلع وأداء الخدمات في مصر، مع ما لحقه من تعديلات وقرارات تنفيذية. الالتزام الأساسي للمنشأة المسجّلة: إصدار مستند معتمد، تجميع الضريبة على المخرجات، وخصم الضريبة على المدخلات وفق الشروط، ثم تقديم إقرار دوري وسداد الفرق.

أخطاء تتكرر في الملفات التي يراجعها المكتب: خصم على فواتير غير مكتملة البيانات أو غير صادرة على المنظومة حيث يُشترط ذلك؛ خلط بين المبيعات المعفاة والخاضعة دون تتبع في الدليل المحاسبي؛ وتأخير تسوية المرتجعات. الخصم حق منظّم لا تلقائي: المستند، والتخصيص للنشاط الخاضع، والتوقيت، كلها تُفحص.

المعدل العام والقوائم التفصيلية للإعفاءات تتغير بقرارات وقوانين لاحقة؛ لذلك لا يُستبدل نص القانون بقائمة حفظية قديمة. قبل إغلاق الفترة يُراجع كشف الموردين والمبيعات مع منظومة الفاتورة أو الإيصال، ثم يُعدّ الإقرار. أي تقدير جزافي داخل الشركة لا يحمي الملف أمام المصلحة.

المصدر: قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 (ملخص عام) — يوليو 2026.

هذا النص ملخص مهني أصلي أعدّه مكتب مجدي هلال — HELAL CORP استناداً إلى أطر عامة معلنة. ليس نسخاً حرفياً من جهة رسمية، ولا يغني عن مراجعة الملف داخل المكتب.